السعودية تطلق مكافآت مالية للمبلغين عن المخالفات البلدية.. تفاصيل القرار الجديد

في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن نظام جديد للمكافآت المالية للمواطنين والمقيمين الذين يساهمون في الكشف عن المخالفات البلدية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد خبجزر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل المكافآت المالية للمخالفات البلدية في السعودية 

كشف معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن النظام الجديد يمنح مكافآت مالية للمخالفات البلدية تصل إلى 25% من قيمة الغرامة المحصلة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز مسؤولية المجتمع تجاه الحفاظ على المدن وتحسين جودة الحياة الحضرية.

وأوضحت المادة السادسة عشرة من نظام لائحة الجزاءات للمخالفات البلدية أن وزير البلديات والإسكان -أو من يفوضه- مخول بمنح هذه المكافآت التشجيعية، مع وجود ضوابط محددة تستثني العاملين في القطاع البلدي والمكلفين بأعمال الرقابة والتفتيش.

شروط الاستفادة من المكافآت المالية

حددت وزارة البلديات والإسكان السعودية هذه الشروط للاستفادة من المكافآات المالية وهي كالتالي:

• ألا يكون المبلغ من الموظفين العاملين في الأمانات أو البلديات
• ألا يكون من المستعان بهم في أعمال الضبط والرقابة
• أن يتم التحقق من صحة البلاغ والمخالفة
• أن يتم تحصيل الغرامة المقررة
• أن لا تتجاوز قيمة المكافأة 25% من قيمة الغرامة المحصلة

عقوبات رادعة للمخالفات البلدية

حددت اللائحة الجديدة عقوبات صارمة للمخالفين، تتراوح بين:

• غرامات مالية تصل إلى 500,000 ريال للمخالفات العادية
• غرامات تصل إلى 1,000,000 ريال للمخالفات الجسيمة
• إغلاق المحال والمنشآت لمدة تصل إلى أسبوعين
• إلغاء الترخيص البلدي ومنع مزاولة النشاط لمدة تصل إلى سنتين
• مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة

تعزيز المسؤولية المجتمعية

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تعزيز الشراكة المجتمعية في الرقابة البلدية، حيث تسهم في تحفيز الأفراد على الإبلاغ عن المخالفات التي تؤثر على المظهر الحضاري للمدن والاستدامة البيئية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص القيادة السعودية على تطوير الأداء البلدي وتمكين المجتمع من المشاركة الفاعلة في الرقابة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات البلدية.

ويتم حالياً وضع الضوابط التنفيذية بالتعاون بين وزارتي البلديات والإسكان والمالية، لتحديد الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا النظام بشكل يحقق الأهداف المرجوة منه.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News