قرار عاجل من وزارة الموارد البشرية السعودية بترحيل الوافدين الموظفين بهذه المهن .. والكشف عن السبب!

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً في سياسات التوظيف الصحي مع انطلاق المرحلة الثانية من توطين المهن الصحية في القطاع الخاص اعتباراً من 17 أكتوبر 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمتها في قطاع الرعاية الصحية يقضها بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل شاملة لبرنامج التوطين الصحي

المهن المستهدفة ونسب التوطين

تتركز المرحلة الثانية من برنامج التوطين على أربع تخصصات طبية حيوية تم تحديد نسب توطين دقيقة لها:

• التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: 80% توطين
• المختبرات الطبية: 70% توطين
• تخصص الأشعة التشخيصية: 65% توطين

ضمانات حقوقية واستقرار وظيفي

تم وضع ضوابط حد أدنى للأجور لضمان استقرار الوظائف وجاذبيتها للكوادر الوطنية، حيث حددت السلطات:

• 7,000 ريال سعودي كحد أدنى لأجور الأخصائيين
• 5,000 ريال سعودي كحد أدنى لأجور الفنيين

الأثر الاستراتيجي لبرنامج التوطين الصحي

تعزيز رؤية 2030 في القطاع الصحي

تمثل خطة توطين المهن الصحية أحد الركائز الأساسية في برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تسهم في:

• تعزيز جودة الخدمات الطبية من خلال كوادر وطنية مؤهلة
• بناء بيئة عمل محفزة للطاقات السعودية في المجال الصحي
• تحقيق استقرار سوق العمل ودعم التنمية المستدامة
• تحسين تجربة المريض من خلال كوادر تتقن اللغة وتفهم الثقافة المحلية

آليات الدعم والتمكين

حزمة محفزات شاملة للمنشآت الصحية

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة متكاملة من برامج الدعم للمنشآت الصحية الخاصة، تشمل:

• برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية
• دعم عمليات التوظيف والاستقرار الوظيفي
• تمويل مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"
• حلولاً استشارية لتحسين بيئات العمل

نظام متابعة وتقييم متكامل

أوضحت وزارة الصحة السعودية آليات المتابعة الدقيقة لتنفيذ قرار التوطين، مع توفير أدلة إجرائية شاملة عبر منصاتها الرقمية لضمان:

• الالتزام بنسب التوطين المحددة
• تحقيق المعايير المهنية في التوظيف
• تطبيق الحدود الدنيا للأجور
• تجنب العقوبات النظامية للمنشآت غير الملتزمة

مستقبل واعد للكوادر الصحية السعودية

يشكل برنامج توطين المهن الصحية نقلة نوعية في سياسات التوظيف الطبي، حيث يعكس التزام القيادة الرشيدة ببناء نظام صحي متكامل قائم على الكفاءات المحلية، مما يعزز جودة الرعاية الصحية ويوفر فرصاً وظيفية مجزية للشباب السعودي المؤهل.

تمثل هذه المبادرة محوراً أساسياً في تحول المملكة نحو اقتصاد معرفي مستدام، يعتمد على الطاقات الوطنية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، مع ضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب أفضل الممارسات العالمية.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News