لأول مرة في السعودية اعتباراً من 2026 … يسمح للأجانب بتملك العقارات بهذا الشرط الوحيد

  • كتب بواسطة :

في خطوة تاريخية تعزز انفتاح الاقتصاد السعودي، أقر مجلس الوزراء السعودي بشرط استخدام الهوية الرقمية لتمكين غير السعوديين غير المقيمين من تملك العقارات في المملكة، وفقاً لنشر جريدة أم القرى الرسمية شقذاص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل القرار الثوري

يشمل القرار التاريخي تفويض الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ومركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة، لوضع الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق نظام الهوية الرقمية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

حوكمة تملك الأجانب للعقارات

وافق المجلس أيضاً على قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتعلق بحوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، بما في ذلك تشكيل لجنة متخصصة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ستعمل على وضع الأطر التنظيمية والإشراف على التطبيق.

تطوير الهيكل التنظيمي

اشتمل القرار على تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ليشمل ممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، مع تخصيص ثلاثة مقاعد لأعضاء من القطاع الخاص.

تأثير القرار على الاستثمار الأجنبي

يُعد هذا القرار نقلة نوعية في سياسات الاستثمار العقاري السعودي، حيث يمهد الطريق لجذب استثمارات أجنبية غير مسبوقة في السوق العقاري المزدهر، ويعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة السيولة في السوق العقاري، وتعزيز القيمة السوقية للعقارات، وجذب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة في قطاعات الإنشاءات والتطوير العقاري والخدمات المرتبطة بها.

إنضم لقناتنا على تيليجرام