قرار مفاجئ بتعديل رسوم تجديد الإقامة في السعودية .. كم تبلغ وهل هناك شروط جديدة؟

كشفت المملكة العربية السعودية عن تحديثات جذرية لنظام رسوم الإقامة لعام 2025، في إطار مساعي رؤية 2030 الرامية إلى تطوير بيئة العمل وجذب الاستثمارات العالمية . تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز تنافسية المملكة في استقطاب الكفاءات الدولية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم دكمظف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما الجديد في رسوم الإقامة السعودية 2025؟

تشمل التعديلات الجديدة هيكلاً متطوراً لرسوم الإقامة مصمماً ليلبي احتياجات مختلف الفئات، مع تقديم خيارات مرنة تناسب الظروف المالية المتنوعة.

الإقامة السنوية النظامية

تم تحديد فئات جديدة لرسوم الإقامة السنوية العادية تشمل:

  • العاملين في القطاع الخاص والمنشآت: 650 ريالاً سعودياً سنوياً
  • العمالة المنزلية والسائقين: 600 ريال سعودي سنوياً
  • المرافقين من أفراد الأسرة (الزوجة والأبناء): 400 ريال شهرياً لكل فرد

بدائل الإقامة المميزة

الإقامة المميزة المؤقتة

توفر المملكة خيار الإقامة المميزة المؤقتة بمبلغ 100,000 ريال سعودي سنوياً، مع إمكانية التجديد وفقاً لرغبة الحاصل عليها، وتمنح مزايا إضافية مقارنة بالإقامة العادية.

الإقامة المميزة الدائمة

تمثل هذه الإقامة خياراً استثمارياً فريداً مقابل 800,000 ريال سعودي تدفع لمرة واحدة، وتضمن لصاحبها صلاحية إقامة مفتوحة المدى مع مجموعة واسعة من الامتيازات تشمل حرية التنقل وتملك العقارات والاستفادة من التسهيلات الاقتصادية.

الفئات المستثناة من رسوم تجديد الإقامة

أعلنت السلطات السعودية عن إعفاء 6 فئات محددة من رسوم تجديد الإقامة، في خطوة تهدف إلى دعم فئات معينة من المقيمين وتشجيع الاستقرار الأسري والمهني.

مزايا نظام الإقامة المُحدّث

يقدم النظام الجديد مجموعة من المزايا المحسنة:

  • تجديد إلكتروني مبسط عبر منصة "أبشر" الرقمية
  • تقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات
  • خفض المتطلبات الوثائقية
  • توفير خيارات دفع مرنة
  • دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية

تأثير التعديلات على بيئة الاستثمار

تمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في سياسة الجذب الاستثماري السعودي، حيث توفر للمستثمرين الدوليين والكفاءات المتخصصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والهندسة والتقنية بيئة جاذبة تدعم قرارات الاستقرار الطويل الأمد في المملكة.

تُظهر هذه التطورات التزام السعودية بتعزيز تنافسيتها العالمية وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود، مع التركيز على تقديم قيمة مضافة للقوى العاملة الدولية والمستثمرين على أراضيها.

إنضم لقناتنا على تيليجرام